ويبنار من تنظيم منصة قانونية وتقديم الأستاذ يحيى العُمري شريك مؤسس في منصة قانونية، نُوقش فيه التطور المتسارع للتقنية، حيث أصبحت الحاجة ماسة لأن تتبنى الإدارات القانونية أدوات ومنصات رقمية لتعزيز الكفاءة وتقليل الوقت المهدر في البحث القانوني، لا سيما في ظل التغيرات المستمرة في التشريعات السعودية. وتبرز أهمية استخدام أدوات التقنية لتتبع التحديثات التشريعية، وسريانها، وربط الأنظمة بلوائحها التنفيذية، إلى جانب استكشاف إمكانيات الذكاء الاصطناعي في الرد على الاستفسارات القانونية الأولية وتوجيه المستخدمين للنصوص ذات العلاقة، وقد كانت منصة قانونية المثال العملي على هذه الحلول، حيث طُرحت كنموذج رائد يدمج بين التقنية والمعرفة القانونية لخدمة المهنيين القانونيين في بيئة تتطلب دقة وسرعة استجابة عالية.